المواضيع الأخيرة
دخول
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر
الفساد والعلاج
09102012
الفساد والعلاج
- الفساد أهدر مواردنا. وانهيار الدولة يأتي من الفساد ومعه سوء الإدارة.. الفساد في كل مكان وقطاع.. كلنا يعرف هذه الحقائق وعايشها بشكل مباشر أو غير مباشر ونعرف أنها التي أشعلت الثورة المصرية.. وماذا بعد؟
- يأتي الآن وقت الإصلاح وتحديد خطة لمواجهة هذا العدو الذي تسبب في إنهيار مؤسسات الدولة.. من خلال دعم وتنشيط المؤسسات الرقابية والهيئات القضائية التي تعمل في هذا الاتجاه.. وهي الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمحاسبات.. وبالسلطات الواسعة التي منحها الرئيس محمد مرسي للرقابة الإدارية خطوة في هذا الطريق.
- وبما أن الرقابة الإدارية جهة بحث وتحري لأسباب القصور في العمل والإنتاج وكشف المخالفات الفنية والإدارية والمالية فهي تحيل المخالفات التي تكشفها النيابة الإدارية للتحقيق فيها.. ونفس السيناريو يحدث مع الأجهزة الأخري التي تحيل المخالفات للتحقيق بالنيابة الإدارية.. لذا فإن هيئة النيابة الإدارية تحتاج إطلاق يدها وتوسيع اختصاصها إذا كنا فعلا نريد اجتثاث الفساد من جذوره والبدء في بيئة صحية نقية خالية من الفساد والانحراف وأن ينص الدستور الحالي صراحة علي استقلالية النيابة الإدارية كهيئة قضائية مثل نظيرتها النيابة العامة التي نصت عليها لجنتا نظام الحكم وصياغة الدستور باللجنة التأسيسية وذلك لتحصينها من ثغرات التشريعات مستقبلاً.. خاصة وأنهما معا كانا الإدارية والعامة مذكوران ضمنيا في باب السلطة القضائية في دستور .71
- أقول هذا بمناسبة ما أثير داخل التأسيسية عن عدم النص بالدستور علي كون النيابة الإدارية هيئة قضائية بهدف استبعادها.. وهذا يعني أن اللجنة التأسيسية تحذف رافدا أساسيا من روافد مواجهة الفساد وإهدار المال العام وسوء الإدارة.. بدلا من المطالبة بمنحها سلطة قضائية حقيقية لأداء دورها علي الوجه الأكمل فهم بالاضافة لما يأتيهم من الجهات الرقابية الملجأ والملاذ الموظف البسيط من تعسف ومخالفات رئيسه في العمل. وأيضا المواطن البسيط الذي يعاني من سوء المعاملة والتعنت في الصحة والتعليم والتموين.. وهذه كثيرة كما يقولون...!
- وهناك العديد من القضايا الإدارية أمام الكثير منهم.. علي سبيل المثال لا الحصر 40 مليون دولار قرض من الأمم المتحدة سيسدد في 2018 تم صرفه في شراء وتحويل أجهزة قديمة ومكافآت وغيرها.. في إحدي الوزارات.. وأدوية مستوردة اثبتت التحاليل عدم صلاحيتها ومع ذلك تم توزيعها.. ومدير مستشفي يأخذ قروضا باسماء موظفيه والكثير.. ألا يكفي هذا لنعطي كل ذي حق حقه.. ياتأسيسيه؟!
طارق العرابى- مدير المنتدى
- عدد المساهمات : 1348
تاريخ التسجيل : 17/10/2011 -
مُشاطرة هذه المقالة على:
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت 17 ديسمبر 2022, 2:01 pm من طرف 
» النجوم الساطعه
» اللواء صبرى محمد عبده سليمان
» كلمات مؤلمة
» الحياه المستديره
» أقوال مأثورة للامام
» اصل عائلة العرابى
» بكاء الظالم
» الشهداء أكرم منا جميعا