المواضيع الأخيرة
دخول
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر
اقتصادنا فى ايدهم
صفحة 1 من اصل 1
08022013
اقتصادنا فى ايدهم
- معظم ما يكتب وينشر عن المستثمرين ورجال الأعمال السابقين لا علاقة له بالواقع والهدف منه تصفية حسابات سيدفع الشعب المصري وحده ثمنها بعد هروب الكبار منهم وخروج الاستثمارات الأجنبية وزيادة البطالة وتدهور وضع الجنيه المصري بين عملات العالم.. وهو ما حدث بالفعل فقد هرب كثير من المستثمرين بأموالهم وتجمدت أو تراجعت مشروعاتهم وبدأت الدولة الآن محاولات كسب ودهم وتطمينهم وبذل كل الجهود لإقناعهم بالعودة لتوفيق أوضاعهم والتصالح في القضايا التي أقيمت ضدهم وبعضهم مازال مترددا أو خائفا من الغدر ومنعه من السفر والزج به في السجون لمجرد تقديم بلاغ كيدي ضده وقد قال هذا الكلام رجل الأعمال نجيب ساويرس في عدد من الفضائيات وسمعه الجميع.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: ما الذي استفاده الشعب المصري من وضع بعض رجال أعمال عصر مبارك وراء القضبان؟ وما هي الفائدة التي عادت عليه من هروب بعض المستثمرين الكبار وبيع مشروعاتهم الكبري في مصر أو علي الأقل تجميدها؟ وماذا سيعود علي هذا الشعب المطحون من قطع رقبة رجال الأعمال المحبوسين الآن والمتهمين باستغلال علاقتهم بالنظام السابق والحصول علي أراض الدولة ومنشآتها الاقتصادية بأقل من أسعارها الحقيقية؟ أليس من الأفضل للاقتصاد المصري الذي ينهار يوما بعد يوم أن تتم المصالحات وإنهاء القضايا المرفوعة ضد هؤلاء مقابل تسويات ودفع فروق أسعار ما حصلوا عليه من أراضي ومنشآت ليعودوا للعمل في مناخ آمن تعود الفائدة الكبري منه علي المواطن المسكين الذي لا يجد فرصة عمل ويحاصره الفقر والغلاء والاحتكار من كل جانب؟
طوفان الاتهامات العشوائية والشتائم البذيئة التي ما زالت توجه في كل وسائل اعلامنا إلي رجال الأعمال لمجرد علاقتهم بالنظام السابق يجب أن تتوقف والبلاغات الكيدية التي يقدمها بعض المهووسين ضدهم لا ينبغي أن تلفت اليها النيابة العامة مادامت خالية من الأدلة والبراهين وطلبات التصالح التي قدمها بعض رجال الأعمال المحبوسين لإغلاق ملفات القضايا ضدهم يجب التعامل معها بجدية اذا كنا بالفعل راغبين في اعادة المناخ الآمن للاستثمار.
وهنا يجب أن تعترف الدولة انها لعبت دورا كبيرا في تطفيش كثير من المستثمرين عندما اتخذت قرارات واستجابت لدعوات طائشة تطالب بوضع رجال الأعمال في السجون والتحفظ علي أموالهم وممتلكاتهم لمجرد بلاغات وتقارير رقابية غير دقيقة.
ولابد أن تعترف الدولة انها فشلت في التعامل مع ملف رجال الأعمال المتهمين بالفساد ولم تستطع طوال عامين مضت من وضع آلية سريعة لإدانة المدان فعلا وتبرئة البرئ من خلال أحكام قضائية وتسويات عادلة.
لقد استجابت الدولة لانفعالات المنفعلين وطيش الطائشين ورغبات الحمقي الراغبين في الانتقام حسدا وحقدا واتخذت قرارات دفعت كثيرا من المستثمرين العرب والأجانب للتراجع والخوف علي أنفسهم أولا ثم أموالهم.. فما دام النائب العام يمنع رجل الأعمال من السفر لمجرد تقديم بلاغات كيدية ضده وما دام صاحب الأموال الطائلة يحرم من أمواله لمجرد حصوله علي قطعة أرض من الدولة بثمن أقل مما قدرته به الأجهزة الرقابية.. فلماذا يبقي في مصر ولماذا يستثمر أمواله فيها.
لقد استمعنا طوال العامين الماضيين إلي تصريحات ووعود للمسئولين في الدولة باسترداد الأموال المهربة خارج مصر وإعادة رجال الأعمال الهاربين وفي أياديهم الكلبشات واتضح ان كل هذه التصريحات كانت للاستهلاك الاعلامي والسياسي حيث فشلت الحكومة المصرية في اقناع الدول الأوروبية بفساد هؤلاء الهاربين إليها وكانت النتيجة عدم تسليم أحد وعدم عودة دولار واحد من المليارات التي صدعونا بها ومازال هؤلاء المتهمون بالفساد من مسئولين سابقين ورجال أعمال يعيشون بحرية .
هذا علي مستوي الخارج.. أما علي مستوي الداخل فلن نتمكن من استرداد مليم ولا شبر أرض منهم دون حكم محكمة نهائي في القضايا المتهمين فيها ولم يصدر حكم محكمة نهائي بمصادرة أموال أحد من هؤلاء القابعين خلف الأسوار حتي الآن ولا يوجد أمل في ذلك لقصور الأدلة والبراهين.
إذن الفائدة الوحيدة التي ستعود علينا من التنكيل بهؤلاء هي تلبية شهوة الانتقام منهم وجعلهم عبرة لمن يعتبر من رجال الأعمال الحاليين والقادمين وشهوة الانتقام التي تسيطر علي كثير منا ستجلب المزيد من الضرر بالوطن وسيدفع ثمنها المواطن البسيط.
العقاب الرادع الذي يستحقه كل من حصل علي مال حرام هو سلب هذا المال منه ووضعه في خزانة الدولة.. فلماذا تماطل الدولة في استرداد أموال الشعب من كل من استفاد من النظام السابق واطلاق سراحه اذا كان محبوسا أو توفير أمان حقيقي له ليعود إلي وطنه واستثمار أمواله به أو إدارة استثماراته إذا كان هاربا؟
لقد قرأنا وسمعنا في كل وسائل الاعلام المصرية عن رغبة رجل الأعمال الهارب حسين سالم في تسوية القضايا المرفوعة ضده وتسديد مستحقات الدولة حتي ولو كانت تمثل معظم ثروته داخل مصر وخارجها ولم نسمع تأكيدا أو نفيا من الدولة مع ان هذه التسوية لو تمت ستدخل خزينة الدولة عدة مليارات؟
لقد قرأنا ان رجل الأعمال المسجون أحمد عز عرض التصالح مع الدولة وإعادة ما تقرره لجنة اقتصادية وقضائية محايدة ولم نسمع عن رد فعل من الأجهزة المسئولة مع أن مئات الملايين التي تنتقل من حسابات عز إلي خزينة الدولة أفضل كثيرا من حبسه والانتقام منه.
الوطن في أمس الحاجة الآن إلي مشروعات صناعية وانتاجية وعشرات الآلاف من شباب مصر العاطل في أمس الحاجة إلي فرص عمل بعد أن ازداد طابور العاطلين بعد الثورة ولن يتحقق هذا إلا بتوفير المناخ الآمن للاستثمار لقد آن الأوان أن نتخلي عن الشعارات الجوفاء والبحث عن مصلحة الشعب وتنقية نفوسنا من الحقد والرغبة الجامحة في الانتقام.
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت 17 ديسمبر 2022, 2:01 pm من طرف طارق العرابى
» النجوم الساطعه
الإثنين 05 ديسمبر 2022, 9:09 pm من طرف طارق العرابى
» اللواء صبرى محمد عبده سليمان
الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 10:15 pm من طرف طارق العرابى
» كلمات مؤلمة
الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 12:55 pm من طرف طارق العرابى
» الحياه المستديره
الإثنين 14 نوفمبر 2022, 9:08 pm من طرف طارق العرابى
» أقوال مأثورة للامام
الجمعة 11 نوفمبر 2022, 11:17 am من طرف طارق العرابى
» اصل عائلة العرابى
الأحد 02 يناير 2022, 8:17 pm من طرف زائر
» بكاء الظالم
الأحد 30 يونيو 2019, 11:56 am من طرف طارق العرابى
» الشهداء أكرم منا جميعا
السبت 15 أكتوبر 2016, 3:40 pm من طرف طارق العرابى