عظم ما فى انتخابات الرئاسة، أنها تؤكد للمرة الثالثة على التوالى، اختفاء الطرف الثالث حين تكون جماهير مصر الحقيقية أمام صناديق الاقتراع، وحين يلف الوعى الوطنى شوارع وميادين وطرق مصر، وحين يبدو أمام أعين الناس أن مصيرهم بين أيديهم، وأن كلمتهم الحرة هى وحدها تحدد شكل المستقبل.. أيا كان هذا المستقبل.

الطرف الثالث اختفى للمرة الأولى خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ثم اختفى مرة أخرى خلال الانتخابات البرلمانية بمراحلها المختلفة، ثم انقرض تماما فى الانتخابات الرئاسية، ولم يكن على الشرطة أو على قوات الجيش أن تواجه أى نوع من الاختراقات الأمنية، أو أعمال البلطجة والشغب، ومرت على بلادنا 48 ساعة من «النعيم الأمنى» الشامل فى كل قرية، وكل مدينة، وكل شارع، وأمام كل مدرسة، وداخل كل بيت.

هذا الاختفاء للطرف الثالث يفتح الباب لتساؤلات أيضا، فهل هذا الطرف الثالث مشغول فى الممارسة الانتخابية، أو أن له مرشحين رئيسيين فى سباق الرئاسة، فلا يريد أن يفسد على نفسه حالة الاستقرار فى الشارع انتظارا لنتائج الاقتراع؟ أم أن الطرف الثالث مشغول فى حراسة الانتخابات من الناحية الأمنية، ولا يريد أن يطعن أحد فى قدرته على السيطرة فى الشارع وأمام اللجان؟ أم أن الأموال التى تحرك عناصر الطرف الثالث، وتمول أعمال البلطجة والشغب، ذهبت كلها فى حملات التبرعات الباهظة والرشاوى المخيفة التى سيطرت على مسار المنافسة بين بعض المرشحين؟ أم أن الطرف الثالث هو أنت وأنا والمتظاهرون فى الميادين، نمارس هذا العنف، ونفجر هذا الشغب دون أن ندرى؟

أتصور من جانبى أن البحث عن أسباب اختفاء الطرف الثالث فى المناسبات القومية الكبرى، وفى حالات اليقظة الشعبية المبهرة أيام الاستفتاءات والانتخابات، يمكن أن يقودنا لهوية مؤسسى هذه الظاهرة الأمنية المخيفة، ويجوز أن يقودنا البحث عن اختفائها إلى العناصر الأساسية التى تتحرك فى الظلام أحيانا، وفى العلن أحيانا أخرى، لتفسد علينا كل فرحة، أو تشعل بيننا كل الفتن.

هل يستطيع باحث سياسى، أو خبير أمنى، أو جهاز من أجهزة الدولة، أو تنظيم حزبى فى مصر، أن يبحث عن أسباب الاختفاء؟.. ربما نعرف من قتل كل هؤلاء الشهداء بعد الثورة، ومن سفك كل هذه الدماء بلا معنى وبلا غاية.