المواضيع الأخيرة
دخول
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر
دستور ..............دستور
صفحة 1 من اصل 1
08112013
دستور ..............دستور
< رغم استمتاعى بالعرض المسرحى الهزلى الذى أداه مرسى ورفاقه على مسرح أكاديمية الشرطة الاثنين الماضى، إلا أننى لم أستطع التخلص بعد من كل هذا الغضب وذلك «القرف» من لجنة الخمسين التى تسير بخطى «السلحفاة» وتتحدث بلسان «الببغاء»، وبينما أمتعنا الرئيس المعزول بنوع جديد من الكوميديا «كوميديا الغباء» لم يستطع عمرو موسى ولجنته الخمسينية إخراجنا من دائرة اليأس والخوف من عدم إنجاز الدستور فى وقته المحدد، وبالمواد التى ترضى كل المصريين، أفرادًا وجماعات، وهيئات، فالرجل وشلته مازالوا يدورون فى فلك المواد الخلافية، وفى غيبوبة الهوية «مدنية ولا دينية ولا دستورية» لا يدركون خطر تلك القنابل الموقوتة فى طريق الدستور.
< ومن بين 250 مادة ينبغى تعديلها، لم يتوافق أعضاء اللجنة الموقرة ولا أعضاء لجنة العشرة «الخبراء» إلا على 50 مادة فقط «تصوروا» ومعظمها لا يمس كثيرًا صلب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبقيت المواد الأخطر والأهم ومنها مجلس الشورى الذى تتجه اللجنة لاعادة انتاجه بمسمى «الشيوخ»، ورغم اعتراض عدد كبير من السياسيين ورجال القانون على هذه العودة التى ستكلف الدولة مليارات من الجنيهات فى مرتبات وبدلات الأعضاء إلا أن فريقا آخر يرحب بها - وأنا من هؤلاء - بشرط أن تجرى انتخابات هذا المجلس بنظام القائمة النسبية، وألا لا تزيد فيه نسبة التعيين على 50 عضوًا يراعى عند اختيارهم أن يكونوا ممثلين للتنوع السياسى والثقافى والمهنى والاجتماعى، ويتمتعون بالخبرة والكفاءة المطلوبة لسن التشريعات والقوانين ومراقبة الرئيس وحكومته والوزراء، وبشرط ألا يجيز «مجلس الشعب» أى قانون إلا بعد عرضه على مجلس الشيوخ وموافقته بالأغلبية عليه، وهنا نضمن عدم استبداد الغرفة التشريعية الواحدة.. كما نضمن عدم التسرع ولا يفاجأ المصريون بقانون مسلوق ملىء بالعيوب والثغرات والطعون، ولا بتشريع يخدم فئة معينة أو حزب الأغلبية فى البرلمان.
< إن معظم الديمقراطيات الحديثة إن لم يكن كلها تعمل بنظام المجلسين لكبح جماح المجلس الواحد وعدم انفراده بسن القوانين، ولسنا أقل من بريطانيا «مجلس اللوردات» ولا أمريكا «مجلس الشويخ» ولا من فرنسا التى تطبق هذا النظام منذ اندلاع ثورتها الكبرى عام 1789، فلقد عرف المصريون مجلس الشيوخ لأول مرة عام 1866، فى عهد الخديو إسماعيل، ولم تكن له صلاحيات واسعة أو واضحة حتى جاء دستور 1923، ونص صراحة على هذه الصلاحيات التشريعية وأمر بتعيين ثلث أعضائه، حتى قامت ثورة 1952، وقرر قادتها إلغاء مجلس كان يسيطر عليه الباشوات والباكوات.
< وفى عام 1979، أجرى الرئيس الراحل السادات استفتاء على عودة مجلس الشيوخ بمسمى «الشورى» وكان له ما أراد وأجرى التعديلات على دستور 1971، ويعيد هذه الغرفة التشريعة مجددًا باختصاصات جديدة تكفل له السيطرة على الصحف القومية بعد إخضاع ملكيتها وادارتها وتعيين رؤساء مجالس إدارتها ورؤساء تحريرها لمجلس الشورى.
ومضى المجلس بهذه المهمة فى عهد مبارك، ولم يكن له أى دور يذكر سوى «التخديم» على الحزب الوطنى المنحل، حتى جاءت ثورة 25 يناير 2011، وما بعدها من توابع سياسية، وبات واضحا رفض الشعب استمرار هذا المجلس، ولم تتجاوز المشاركة فى آخر انتخابات لأعضائه نسبة الـ7٪، وفى عهد مرسى، تصدى «الشورى» لوظيفة الرقابة والتشريع بدلا من مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا.
< وباندلاع ثورة 30 يونية، وبسقوط الرئيس المعزول ونظامه ودستوره، سقط الشورى قبل أن تحاول اعادته لجنة الخمسين مرة أخرى للحياة السياسية المصرية بمسمى «الشيوخ» الذى يعيد للأذهان الحياة السياسية فى العهد الملكى.
وبغض النظر عن كل مبررات الرافضين لهذه العودة، ومنها الخوف من الازدواج فى التشريع، والتكاليف العالية التى تقدر بالمليارات فى الإنفاق على الانتخابات وعلى مرتبات وبدلات ومكافآت الأعضاء والإداريين، اعتقد أن استمرار المجلس مهم وضرورى، بشرط أن تجرى انتخاباته بالقائمة النسبية، ولا يزيد عدد أعضائه المعينين على 50 عضوًا، بهدف ضبط ايقاع الأداء البرلمانى واحداث التوازن المطلوب فى العملية السياسية والتشريعية، وحتى يتمكن المجلس المنتخب من رقابة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء. بالشكل الأمثل دون خضوع لأى مواءمات أو املاءات سياسية.
< إن الحل ليس فى إلغاء الشورى لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، وإنما فى توفير الآليات السياسية والقانونية التى تتيح لأعضاء هذه الغرفة البرلمانية الثانية، أن ينطلقوا لممارسة مهامهم التشريعية دون أية مصالح حزبية، ويستفيد المصريون بشكل أفضل من تجربة الغرفتين التى تطبقها كل الأنظمة الليبرالية الحرة.
وعندما يمر قانون على مجلسين قبل صدوره، فهذا بلا شك أفضل بكثير من إقراره من مجلس واحد يسيطر عليه حزب أو جماعة واحدة لا تمثل كل المصريين.
< ومن بين 250 مادة ينبغى تعديلها، لم يتوافق أعضاء اللجنة الموقرة ولا أعضاء لجنة العشرة «الخبراء» إلا على 50 مادة فقط «تصوروا» ومعظمها لا يمس كثيرًا صلب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبقيت المواد الأخطر والأهم ومنها مجلس الشورى الذى تتجه اللجنة لاعادة انتاجه بمسمى «الشيوخ»، ورغم اعتراض عدد كبير من السياسيين ورجال القانون على هذه العودة التى ستكلف الدولة مليارات من الجنيهات فى مرتبات وبدلات الأعضاء إلا أن فريقا آخر يرحب بها - وأنا من هؤلاء - بشرط أن تجرى انتخابات هذا المجلس بنظام القائمة النسبية، وألا لا تزيد فيه نسبة التعيين على 50 عضوًا يراعى عند اختيارهم أن يكونوا ممثلين للتنوع السياسى والثقافى والمهنى والاجتماعى، ويتمتعون بالخبرة والكفاءة المطلوبة لسن التشريعات والقوانين ومراقبة الرئيس وحكومته والوزراء، وبشرط ألا يجيز «مجلس الشعب» أى قانون إلا بعد عرضه على مجلس الشيوخ وموافقته بالأغلبية عليه، وهنا نضمن عدم استبداد الغرفة التشريعية الواحدة.. كما نضمن عدم التسرع ولا يفاجأ المصريون بقانون مسلوق ملىء بالعيوب والثغرات والطعون، ولا بتشريع يخدم فئة معينة أو حزب الأغلبية فى البرلمان.
< إن معظم الديمقراطيات الحديثة إن لم يكن كلها تعمل بنظام المجلسين لكبح جماح المجلس الواحد وعدم انفراده بسن القوانين، ولسنا أقل من بريطانيا «مجلس اللوردات» ولا أمريكا «مجلس الشويخ» ولا من فرنسا التى تطبق هذا النظام منذ اندلاع ثورتها الكبرى عام 1789، فلقد عرف المصريون مجلس الشيوخ لأول مرة عام 1866، فى عهد الخديو إسماعيل، ولم تكن له صلاحيات واسعة أو واضحة حتى جاء دستور 1923، ونص صراحة على هذه الصلاحيات التشريعية وأمر بتعيين ثلث أعضائه، حتى قامت ثورة 1952، وقرر قادتها إلغاء مجلس كان يسيطر عليه الباشوات والباكوات.
< وفى عام 1979، أجرى الرئيس الراحل السادات استفتاء على عودة مجلس الشيوخ بمسمى «الشورى» وكان له ما أراد وأجرى التعديلات على دستور 1971، ويعيد هذه الغرفة التشريعة مجددًا باختصاصات جديدة تكفل له السيطرة على الصحف القومية بعد إخضاع ملكيتها وادارتها وتعيين رؤساء مجالس إدارتها ورؤساء تحريرها لمجلس الشورى.
ومضى المجلس بهذه المهمة فى عهد مبارك، ولم يكن له أى دور يذكر سوى «التخديم» على الحزب الوطنى المنحل، حتى جاءت ثورة 25 يناير 2011، وما بعدها من توابع سياسية، وبات واضحا رفض الشعب استمرار هذا المجلس، ولم تتجاوز المشاركة فى آخر انتخابات لأعضائه نسبة الـ7٪، وفى عهد مرسى، تصدى «الشورى» لوظيفة الرقابة والتشريع بدلا من مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا.
< وباندلاع ثورة 30 يونية، وبسقوط الرئيس المعزول ونظامه ودستوره، سقط الشورى قبل أن تحاول اعادته لجنة الخمسين مرة أخرى للحياة السياسية المصرية بمسمى «الشيوخ» الذى يعيد للأذهان الحياة السياسية فى العهد الملكى.
وبغض النظر عن كل مبررات الرافضين لهذه العودة، ومنها الخوف من الازدواج فى التشريع، والتكاليف العالية التى تقدر بالمليارات فى الإنفاق على الانتخابات وعلى مرتبات وبدلات ومكافآت الأعضاء والإداريين، اعتقد أن استمرار المجلس مهم وضرورى، بشرط أن تجرى انتخاباته بالقائمة النسبية، ولا يزيد عدد أعضائه المعينين على 50 عضوًا، بهدف ضبط ايقاع الأداء البرلمانى واحداث التوازن المطلوب فى العملية السياسية والتشريعية، وحتى يتمكن المجلس المنتخب من رقابة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء. بالشكل الأمثل دون خضوع لأى مواءمات أو املاءات سياسية.
< إن الحل ليس فى إلغاء الشورى لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، وإنما فى توفير الآليات السياسية والقانونية التى تتيح لأعضاء هذه الغرفة البرلمانية الثانية، أن ينطلقوا لممارسة مهامهم التشريعية دون أية مصالح حزبية، ويستفيد المصريون بشكل أفضل من تجربة الغرفتين التى تطبقها كل الأنظمة الليبرالية الحرة.
وعندما يمر قانون على مجلسين قبل صدوره، فهذا بلا شك أفضل بكثير من إقراره من مجلس واحد يسيطر عليه حزب أو جماعة واحدة لا تمثل كل المصريين.
طارق العرابى- مدير المنتدى
- عدد المساهمات : 1348
تاريخ التسجيل : 17/10/2011 -
مُشاطرة هذه المقالة على:
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت 17 ديسمبر 2022, 2:01 pm من طرف 
» النجوم الساطعه
» اللواء صبرى محمد عبده سليمان
» كلمات مؤلمة
» الحياه المستديره
» أقوال مأثورة للامام
» اصل عائلة العرابى
» بكاء الظالم
» الشهداء أكرم منا جميعا