ايه اخرة ......الدستور

نترقب عملية الولادة المتعثرة للدستور والتي تبدو هذه الأيام بسبب الخلافات
السياسية شبه مستحيلة.. وأقول بيني وبين نفسي ليتنا كنا لم نحل الدستور
القديم دستور 1971 الذي كان معمولاً به في الفترة الماضية وكنا اكتفينا
بتنقيته من المواد الدخيلة عليه التي وضعها النظام السابق في أواخر فترة
حكمه من أجل إعداد البلاد للتوريث.
إن الأوضاع السياسية التي تتعرض فيها مصر للخطر بسبب هذا الانقسام
السياسي الحاد بين أعضاء الجمعية التأسيسية والاصرار من بعض القوي علي
ولادة الدستور بالشكل الذي يبتغيه دون محاولة الوفاق مع القوي الأخري التي
تريد إفشال مسعاهم.. تجعل الأمر وكأن الجميع قد أمسك بكرة خيط كل من طرف
حتي تشابكت وتعقدت بهذا العبث والاستئثار وإعلاء المصلحة الخاصة لكل طرف
حتي صار من المستحيل أن تعود كرة الخيط مرة أخري إلي انتظامها وانسيابها في
الحركة والدوران في الاتجاه الصحيح الطبيعي كما هو الحال في كل الدول
المتقدمة التي تتعاون فيها الأحزاب والقوي السياسية من أجل المصلحة العليا
للدولة والمجتمع.
أعتقد ان دستور 1971 الذي وضعه الرئيس السادات وأطلق عليه الدستور
الدائم كان يمكن أن يكون منطلقاً لمصر في هذه المرحلة الانتقالية الخطيرة
التي لم تؤهل فيها البلاد بعد ثورة يناير لكي تضع دستوراً جديدا.. ذلك لأن
كل اللاعبين علي المسرح السياسي لم يصلوا بعد لمرحلة النضج التي يرتضيها
الشعب المصري العريق الذي يقترب الآن من ال 90 مليون نسمة بكل أطيافه
وعناصره ومقوماته ما بين الدين والثقافة والتاريخ والتشابك الحضاري
والإنساني بعماله وفلاحيه وموظفيه ورجال قضاء وصحافة وإعلام وفكر وعلماء
ومعلمين ورجال أعمال.. كل هؤلاء كان لابد من تمثيلهم في الجمعية التأسيسية
بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة.. وأعتقد ان هذا كان من الصعب تحقيقه
ومازال لأن الثورة قد ظهر لها ألف صاحب بعد أن نجحت. وكل منهم يريد أن
يستأثر برسم خارطة الطريق باعتباره صاحب الحق الوحيد في وضع الدستور وفي
التشريع وفي الحكم.. وكان من الطبيعي أن نري هذا الصراع والانقسام السياسي
الحاد الذي لو خطط له أعداؤنا. ما نجحوا في تحقيق عشره.. وها نحن الآن
نقدم له أعرق دولة في المنطقة مصر الإقليمية المحورية الكبري علي طبق من
فضة بعد أن صارت مرشحة لمزيد من التفكك والصراع.
***
الوضع محزن ومؤسف. ومن يستطيع أن يرمم هذا الشرخ في النسيج المصري
الواحد.. يسترضي هذا ويقرب بين ذاك.. المسألة صعبة وعسيرة وأتصور ان الرئيس
الراحل أنور السادات عندما وضع دستور 1971 وأطلق عليه الدستور الدائم
لولا العبث به كان ينظر للمستقبل وأذكر انه قال في حديث للكاتب الصحفي
الراحل أحمد بهاء الدين انه والرئيس عبدالناصر كانا آخر الفراعنة الحاكمين
لمصر وانه سيتأتي بعدهما الرؤساء أحمد ومحمد ومحمود وهؤلاء لابد من دستور
حاكم يسيرون عليه.. وأظن أن الرئيس السابق مبارك في فترات طويلة من حكمه
امتثل لهذا الأمر وأذكر انه في أواخر الثمانينيات وطوال التسعينيات وحتي
سنة 2005 ظل رافضاً لفكرة التغيير في الدستور.. أذكر انه في لقاءاته
العامة مع المفكرين والكتاب في معرض الكتاب وفي عيد الإعلاميين كانوا
يطالبونه بالتغيير في الدستور والسماح علي سبيل المثال بإنشاء أحزاب دينية
أو المساس بحق ال 50% للعمال والفلاحين أو اقناعه بأن في الدستور نصوصاً
تؤكد ان مصر بلد اشتراكي في زمن سقطت فيه هذه النصوص.. فكان يرد: "بأنه لا
يريد أن يفتح علي نفسه فاتحة" ويفتح الباب لمطالبات من هنا وهناك.. وأعتقد
أن تمسكه طوال هذه الفترة كان صحيحاً وهو ما ساعده علي استمرار حكمه الذي
تنبأ البعض في بداية توليه الحكم انه لن يستمر عاماً أو عامين علي
الأكثر.. ولكنه استمر لأنه كان بجانبه في الفترات الأولي من الحكم مستشارون
واعون أمثال أسامة الباز وكان في الحكم ساسة كبار مثل فكري مكرم عبيد
وصوفي أبو طالب والدكتور رفعت المحجوب.
ولكن عندما ظهرت فكرة التوريث مع بداية الألفية الجديدة وبالتحديد في
عام 2002 عندما ظهر جمال مبارك علي الساحة عنوة وبقوة وهلل له المنافقون
وأصحاب الأعمال والمستفيدون. كان هذا القشة التي قصمت ظهر البعير.. وأطاحت
بالدستور الدائم مع فكرة انتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح وهلل
الإعلام وصفق الساسة للتحول الديمقراطي الكبير. وأدرك من أدرك ان الهدف
كان هو المسعي للتوريث. ولكن كان الصوت مكتوماً محشوراً وسط هذه الزفة
السياسية والإعلامية الكبري.. وكان لابد أن يدفع النظام الثمن بثورة يناير
التي انطلقت من الشعب وهو القائد بعد طول الظلم والمعاناة الاقتصادية
والاجتماعية قبل الظلم السياسي الذي لا يمكن إغفال ان قوي سياسية كثيرة
تعرضت له.. ولكن هذا لا يمكن أن يعطي الحق لبعض منها لكي يقول انه صاحب
الثورة وانه من حقه وحده أن يحكم وأن يشرع وأن يختار لهذه الأمة العريقة
العريضة نظام حكمها وشرائعها ودستورها وفقاً لرؤاه وأهدافه.
***
هذا هو الواقع السياسي الذي تعيشه مصر هذه الأيام بين الخلافات
والانقسامات وصعوبة هدف التوحد الذي يتمناه الشعب المصري العريض.. الشعب
الذي يريد أن يعيش ويحيا في أمن واستقرار.. ويري حكومات قوية فاعلة قادرة
علي أن تتصدي لمشاكله الكبري.. حكومة تحل مشاكل البطالة التي تطيح بأحلام
الشباب في المستقبل.. تحل مشاكل الصحة والعلاج الغائب في المستشفيات
الحكومية وغير الحكومية.. تعيد المدارس والتعليم والبحث العلمي.. تلبي
احتياجات المواطنين في القري والنجوع والعشوائيات.. تعيد الأمان لسبل النقل
والمواصلات وفي مقدمتها السكك الحديدية التي صارت أشبه بالمراجيح التي
تحمل لركابها الموت في كل رحلة..
مطالب كثيرة ينتظرها الشعب من حكامه ومسئوليه وأظنهم لا يستطيعون أن يصبروا طويلاً خاصة وهم يرون هذا الصراع السياسي الحاد.
مصر في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة في أشد الحاجة إلي التوحد
والتضافر ونبذ الخلافات وإعلاء المصلحة العليا للوطن... فتري هل يستجيب
البشر حتي يرضي عنا ويستجيب لنا القدر؟!.

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31

ايه اخرة ......الدستور

ايه اخرة ......الدستور

ايه اخرة ......الدستور :: تعاليق