الدستور الحق..........يافقهاء الدستور

في
ظل التخريب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي على المستويين الداخلي
والخارجي والذي عاشته مصر في سنوات مبارك الأخيرة وصلت فيه إلى حالة غير
مسبوقة من التفكك داخليًا وخارجيًا حيث لم يحكم مبارك يوما واحدا بدون
طوارئ وما واكب ذلك من اعتقالات وكبت للحريات وإجهاض حركات استقلال القضاء
والجامعات وفرض الحراسة وتأميم النقابات المهنية وتزوير الانتخابات
الطلابية والعمالية والمحلية وشطب للمرشحين وفصل للطلاب ونقل للعمال وتزوير
انتخابات مجلسي الشعب والشورى إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وما
تبعها من تفاقم لمشكلات البطالة والفقر والظلم الاجتماعي وتدهور البيئة
وخدمات التعليم والعلاج وشيوع الفساد وتردي مصر في تبعية نظامها الرسمي
للحلف الصهيوني الأمريكي وتراجع مكانتها إقليميا ودوليا. في
ظل هذا التخريب جاءت تعديلات الدستور عام 2007 وكما قال المستشار طارق
البشري وقتها وقبلها أن المطالبة بتعديل الدستور في هذا التوقيت مطالبة
خاطئة لأن تعديل أو صياغة الدستور يعكس توازنات القوى والتي كانت في ذلك
التوقيت مع استبداد الحاكم وضد مصالح الشعب ومن هنا جاءت تعديلات 2007
مخيبة للآمال وضد مصالح الشعب.
وعندما
قامت ثورة 25 يناير المباركة رفض الرئيس المخلوع الاستجابة لمطالبها وبدأ
في إلقاء قطع الجزر الواحدة تلو الأخرى لجماهير الثورة، فلا يلقى ردا لجزره
سوى رفع سقف مطالب الثورة وإعادة إلقاء الجزر في وجهه، ومن بين الجزر الذي
ألقاه مبارك تشكيل لجنة برئاسة الدكتور يحيى الجمل لتعديل ست مواد في
الدستور وهي المواد التي كان يطالب بتعديلها قبل الثورة الجمعية الوطنية
للتغيير بقيادة الدكتور محمد البرادعي وجماعة الإخوان المسلمين.
وإذا
كانت ثورة شعب مصر في 25 يناير 2011 - والتي أذهلت العالم - قد أزاحت
كابوس الاستبداد والفساد، إلا أنها أيضا قد قلبت موازين القوى لصالح هذا
الشعب الباسل بما أتاح الفرصة لتعديل الدستور لصالحه، إلا أن المجلس الأعلى
للقوات المسلحة - الذي تولى إدارة شئون البلاد في 11 فبراير 2011 - أصر
على أن تكون موازين القوى في يديه، فكلف لجنة دستورية برئاسة رمز وطني شريف
وفقيه قانوني ودستوري متجرد بقامة المستشار طارق البشري، إلا أن القرار
الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتكليف اللجنة جاء مقيدا لها
وحاصرا لمهمتها في نفس المواد الستة التي كلف بها مبارك الدكتور يحيى
الجمل،كما كانت محكومة بإجراء الانتخابات أولا وفقا للإعلان الدستوري
الصادر في اليوم التالي لتنحي الرئيس المخلوع وبما يمثل ترقيعا محكوما
للثوب رغم كثرة الخروق واتساع الخرق على الراقع إلا أن المستشار طارق
البشري قبل المهمة آملا في إصدار قوانين جديدة مكملة للدستور تضمن تأسيس
أحزاب جديدة معبرة عن الثورة وتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة
تفرز مجلسين تشريعيين جديدين معبران عن الثورة ويقومان بانتخاب جمعية
تأسيسية لصياغة الدستور الجديد في مناخ سياسي يعبر عن مصالح الشعب وثورته
المجيدة. ولم يقدر المستشار طارق البشري وقتها - بالقطع - احتمالات انقلاب
المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الشرعية كما حدث.
لقد
وجد مبارك في العقدين الأخيرين لحكمه أن الدستور لا يفي بأهوائه فبدأ في
دهسه بالحذاء، يبيع القطاع العام، يغلق الصحف والأحزاب، يفصل القوانين على
مقاسه ومقاس عائلته ومقاس ولي العهد الذي قرر توليته شئون عزبة مصر،
والمحكمة الدستورية التي عينها ملك يمينه تحلل بيع القطاع العام ولا تنطق
ببنت شفه إزاء القوانين التفصيل أو المادة 76 الخاصة بولي العهد الغريبة في
مضمونها وفي طولها، وعندما ارتفعت الأصوات مستنكرة قام بتعديل 34 مادة من
الدستور في مارس 2007 ليدستر ما داس عليه بالحذاء فألغى الإشراف القضائي
على الانتخابات وألغى كل المواد التي تشير إلى مجتمع الكفاية والعدل من
قريب أو بعيد استجابة للجنة السياسات التي ضمت رجال الأعمال والمفسدين .
وقبل
ثورة 25 يناير المباركة كنا بصدد انهيار نظام ساهم في انهياره دستور معيب
عدل ليوافق هوى الحاكم وإذا كنا بصدد تأسيس نظام سياسي جديد فإن الأمر
يتطلب تعديلات جوهرية وإلا تكرر ما حدث مرة أخرى وتسقط مصر في هوة ليس لها
قرار.
إن
الدستور بوضعه الحالي يؤكد مركزية الدولة بشكل كبير ويعطي سلطات لا محدودة
لرئيس الجمهورية تفسد من يتولى هذا الموقع كما أنه بتعديلاته المعيبة
يتنكر لمجتمع الكفاية والعدل وينهي ملكية الشعب للقطاع العام ويحدد شكلا
معيبا لانتخابات المجالس التشريعية والمحلية.
لقد
كنا نود أن تخرج الجمعية التأسيسية وهي بصدد صياغة الدستور الجديد من
صندوق دستور عام 1971 والذي تم تعديله عام 2007على غير إرادة الشعب ومن
خلال مجلس شعب ذو أغلبية مزورة إلا أنه يبدو وفقا للأخبار المتداولة أن
الجمعية التأسيسية تأخذ من دستور 1971 أساسا لعملها، وفي هذه الحالة فإنه
يلزم العودة للمربع رقم واحد بإلغاء تعديلات عام 2007 والتي أكدت على:
¨ تبني
الدولة لاقتصاد غير واضح المعالم يكرس الفساد والاحتكار والاستغلال دون أي
مساءلة لهؤلاء المفسدين المتاجرين والمحتكرين لقوت ومصالح الشعب وعدم النص
على ملامح واضحة للنظام الاقتصادي المصري بحجة المرونة في العدول عنه إذا
دعت الضرورة وهو ما يؤكد بدقة توجه الدولة في تبني " اقتصاد سداح مداح "
لتفتح الطريق أمام الرأس مالية الجديدة التي تسيطر على مفاصل الاقتصاد في
مصر دون أي مراعاة للجانب الاجتماعي والإنساني لتغول رأس المال على الطبقات
الكادحة والفقيرة في مصر ( مادة 4 )
¨ تصفية وبيع القطاع العام دون الرجوع للشعب مالكه الحقيقي ( مادة 24 - 30 - 33)
¨ تخلي
الدولة عن دورها في تحقيق الكفاية والعدل الاجتماعي لجميع أبناء الأمة
وبما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول (مادة 37)
¨ الخروج
من مأزق عدم تعيين نائب رئيس للجمهورية لما يقرب من ربع قرن بتعديل
المادتين 82 & 84 بإنابة رئيس مجلس الوزراء بدلا من نائب رئيس
الجمهورية وهو ما يتعارض مع طبيعة الصلاحيات المقررة لرئيس الجمهورية
ونائبه وتلك المقررة لرئيس مجلس الوزراء
¨ تكريس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية‏
¨ تعديل
المادة 136 بإعطاء الحق لرئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب بلا ضرورة وبدون
إجراء استفتاء شعبي بما يمثل انتهاكا صريحا لحق الشعب في اختيار ممثليه وهو
افتئات غير مسبوق على السلطة التشريعية
¨ إعطاء صلاحيات تنفيذية صورية لرئيس مجلس الوزراء في حين ظل تعيينه وإقالته حق لرئيس الجمهورية دون أية ضوابط أو قيود
¨ تحصين
بعض القوانين أو الإجراءات – غير الدستورية – بتعديل المواد التي استندت
إليها المحكمة الدستورية في أحكامها السابقة أو التي استندت إليها القضايا
التي رفعت أمامها بخصوص عدم دستورية بعض القوانين أو الإجراءات ( تحديد نسب
للمرأة بمجلس الشعب – بيع القطاع العام ) ( مادة 24 - 30 - 33)
¨ تبني
نظام انتخابي يستبعد المستقلين والقوى السياسية الحقيقية غير الممكنة من
تأسيس أحزاب لها – والذين يشكلون خطورة على الحزب الحاكم في الانتخابات -
بما يضمن استمرار سيطرة الحزب الحاكم على المجالس التشريعية وبذلك يتم
توظيف الدستور والتلاعب به في الصراع السياسي في حين أن الدستور هو المظلة
التي يحتكم إليها الجميع
¨ إقصاء
السلطة القضائية عن العملية الانتخابية بطرح المادة 88 للتعديل رغم مشاهد
التزوير ومخالفات حكومة الحزب الحاكم الجسيمة وتدخلات أجهزته الأمنية
الصارخة في جميع الانتخابات الماضية لتسهيل وضمان تزوير جميع الانتخابات
القادمة وبما يمثل انقلابا دستوريا على مبدأ تداول السلطة
¨ إعطاء
صلاحيات تنفيذية ورقابية ودعم اللامركزية في أداء الإدارة المحلية في ظل
قوانين انتخابية معيبة وبدون إشراف قضائي يعني تمكين لكوادر الحزب الحاكم
في الهيمنة على المجالس المحلية ‏والإدارة المحلية والتي بلغ الفساد فيها
حدا لا يوصف
¨ تبني
قانون جديد لمكافحة الإرهاب‏‏ ليكون بديلا لتطبيق قانون الطواريء يهدف إلى
تقنين حالة طوارئ مستمرة تستظل بها البلاد وكأن ربع قرن طوارئ لم تعد
كافية فيتم تأبيدها بموجب الدستور والقانون متناسين أن مصر لديها قانون
متشدد بالفعل للإرهاب وهو القانون 97 لسنة 92 .. وأن الزعم بأن مصر تفعل
مثل باقي دول العالم هو زعم مغلوط لأننا لم نر دولة في العالم غيرت دستورها
لعمل قانون للإرهاب وأن الزعم بأن مصر تفعل مثل باقي دول العالم هو زعم
مغلوط لأننا لم نر دولة في العالم غيرت دستورها لعمل قانون للإرهاب (مادة
179)
لقد
كان مطلب تعديل الدستور مقترنا دائما بضرورة تحقيق المناخ السياسي الملائم
لإجراء هذه التعديلات بإنهاء حالة الطوارئ وتعديل قانون الأحزاب ليسمح
بإنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار وبما يسمح بحرية إصدار الصحف وسد الثغرات
التي تحول دون الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ولكن النظام الحاكم
عند ترنحه وقبل سقوطه الأخير اكتفى بقضية تعديل الدستور – دون تحقيق المناخ
السياسي الملائم – ليصنع منها جزرة قد تنسي الشعب عملياته التخريبية والتي
استمرأها طوال العقود الماضية.
*****
الدستور الجديد والخروج من الصندوق
طال المقال ولم نتمكن من الخروج من الصندوق ولكن لا مانع من إشارات سريعة لما هو خارجه:
الانتقال
من مركزية الدولة إلى اللامركزية - الانتقال من الإدارة المحلية إلى الحكم
المحلي - التنسيق بين مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية - تطوير
المناهج وتحسين نوعية التعليم - حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - الحق في
الاطلاع على المعلومات وحرية تداولها - البحث العلمي ومؤسساته - قضية
البيئة واستدامتها

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31

الدستور الحق..........يافقهاء الدستور

الدستور الحق..........يافقهاء الدستور

الدستور الحق..........يافقهاء الدستور :: تعاليق